وکالت یکی از عقود بسیار رایج میباشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی، اقتصادی و در بانک‌ها استفادۀ زیادی دارد. وکالت عقد است و در نتیجه آن نیاز به ایجاب موکل و قبول وکیل دارد.

مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً در انحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد. موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد، موکل باید تمام مخارجی که وکیل برای انجام وکالت نموده است را بدهد، موکل باید اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگری مقرر شده باشد.

با توجه به اینکه اقامه دعوی حقوقی و یا کیفری نسبت به هر موضوعی معمولاً یکبار قابلیت طرح را دارد مگر موضوعات و یا مواردی که از این قاعده مستثنی هستند لذا کسب اطلاعات لازم از طریق مشاوره حقوقی و یا انتخاب وکیل دادگستری در اقامه دعوی و یا دفاع در قبال دعوی مطروحه می تواند در حل مشکلات بوجود آمده مفید باشد، البته مشاوره با وکیل فقط مختص بروز مشکلات حقوقی نبوده و حتی قبل از اقدام به امری و پیش آمدن مشکلات، می توان با وکیل مشاوره داشته و علاج واقعه را قبل از وقوع نمود.
وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، ‌به هر طوری که به او دستور داده می‌تواند رفتار نماید. در وکالت لازم نیست صیغه‌ی آن را بخوانند، و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است. حقوق محیط زیست، حقوق حمل و نقل، حقوق بشر، حقوق نفت و گاز نیز از دیگر زمینه های فعالیت وکلا می باشد که هر وکیلی پس از فارغ التحصیلی با توجه به رشته تحصیلی خود و نیاز بازار کار و عوامل دیگر جذب یکی از زمینه های تخصصی فوق خواهد شد.

وظایف دفتر وکالت
-مشاوره به مراجعان در خصوص موارد قانونی
-حضور در دادگاه به عنوان نماینده موکل خود و دفاع از آنها
-تهیه پیش نویس ها، قراردادها و نامه ها برای درج در پرونده و پیشبرد امور حقوق و قضایی موکل خود
-جستجوی موارد مشابه قبلی برای تسهیل کار پرونده جاری در دست
-جمع آوری و نگهداری از مستندات و مدارک مربوط به پرونده برای ارائه به دادگاه جهت دفاع از موکل خود
-شرکت در جلسات و مذاکره ها به منظور کشف اطلاعات بیشتر، بررسی بیشتر پرونده و یا ارائه توضیحات یا دلایل و مدارک به ذی نفعان
-ارائه مدارک و شواهد به دادگاه و دفاع از موکل

دفتر وکالت تهران

آنچه که در این مقاله برای شما خواهیم گفت قانون کپی رایت در فضای مجازی میباشد. امروزه با وجود فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی دستیابی به اطلاعات با سهولت بسیار انجام میشود. در این مسیر، قانون حق مؤلف با مشکلات فراوانی روبرو است. پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، شبکه های اطلاع رسانی و نشر الکترونیکی، امکان نقض قوانین حق مؤلف را به طور بسیار زیادی گسترش داده است. ناگفته نماند که به دلیل های مختلف ممکن است ناشران در بحث کپی رایت دچار مشکل شوند و دنبال راهکارهای حقوقی باشند، اینجاست که دفتر وکالت ما میتواند به عنوان مشاور حقوقی، با وجود وکیل پایه یک دادگستری، حامی و تکیه گاه شما عزیزان باشد و از ما مشاوره تخصصی در این عرصه بگیرید.

قوانین مالکیت معنوی، به دلیل فقدان مکانیسم سیاست گذاری، در فضای مجازی به درستی قابل استفاده نیست. بنابراین به ایجاد یک اصول قانونی مناسب برای حفاظت از حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی نیاز خواهیم داشت.
(قانون آن) (The Statute of Anne) که مجلس انگلیس در سال 1710 وضع کرد، اولین قانون حق مؤلف در دنیا به شمار می آید.
امروزه، استانداردهای متعددی ایجاد شده است که بسیاری از آنها از سوی سازمان بین المللی استاندارد ایجاد شده و برای شناسایی منابع استفاده میشود. بعضی از این استانداردها عبارت است از: کد استاندارد بین المللی اثر (ISWC: International Standard Work Code) شماره استاندارد بین المللی موسیقی (ISMN:International Standard Music Number) شماره استاندارد بین المللی مواد سمعی و بصری، شماره استاندارد بین المللی کتاب (شابک/ آی اس بی ان.) (ISBN) شماره استاندارد بین المللی پی آیندها (شاپا/ آی. اس. اس. ان) (ISSN) و شناسه اشیای دیجیتال (DOI) (Digital Object Identifier) (نوروزی، 1381: 89).

اولین قانون کپی رایت در ایران به 15 مرداد 1310 باز میگردد. قانونی که مربوط به چاپ و یا فروش آثار بود. همینطور قوانین دیگری طی سال های بعد تا بکنون ایجاد شده است تا از کاربران در فضای مجازی حراست داشته باشد. اما متأسفانه ایران هنوز عضو کپی رایت بین المللی نیست و این امر باعث میشود حقوق مؤلفان به صورت جدی مورد مراقبت قرار نگیرد. قطعا بیش از هر چیزی راهکارهای قانونی و کارآمد در زمینه کپی رایت مورد نیاز میباشد.

قانون کپی رایت